ولو كانت قيمة كلٍّ منهما خمسةً وساوى المصبوغ عشرة إلاّ أنّ قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطّت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة .

--> * - أي بخلاف ما إذا أراد بيعه على غير معيّن . ( حاشية منه ) . ( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 78 - 79 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 539 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 652 . ( 6 ) المجموع : في الغصب ج 14 ص 263 .